ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در گفتوگو با «ایران» با تشریح برنامه ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبر داد
جلوگیری از سوختن 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در سال
انرژی های تجدیدپذیر ظرف 4 سال آینده در دولت سیزدهم 10 برابر می شود
عطیه لباف
خبرنگار
با توجه به کمبود برق در اوج مصرف برق تابستانها و کمبود سوخت در زمستانها، این نگرش در کشور ایجاد شده که بخشی از برق مصرفی کشور باید از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود. در این راستا دولت سیزدهم یک برنامه 10 هزار مگاواتی برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر را نهایی و وارد فاز اجرایی کرده است که عقبماندگی تاریخی ایران در این زمینه را در یک دوره 4 ساله جبران میکند. برای بررسی تازهترین شرایط و همینطور جزئیات این برنامه، سراغ محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) رفتهایم. معاون وزیر نیرو میگوید که تابستان امسال 500 مگاوات دیگر نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار میشود. در حالی که اکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور 905 مگاوات است. به گفته کمانی، با احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا 4 سال دیگر سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق مصرفی کشور به حدود 10 درصد میرسد و سالانه معادل 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در سوخت مصرفی برای تولید برق صرفهجویی میشود؛ که اتفاق مهمی است.
اواخر سال 1400 عنوان کردید که برنامه احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای 4 سال نهایی و مقدمات کار فراهم شده است. این درحالی است که طی 28 سال گذشته کمتر از 905 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران احداث شده است. آیا این برنامه 10 هزار مگاواتی قابلیت تحقق در 4 سال را دارد؟
ضریب اطمینان اجرای این برنامه به چند دلیل بالاست و به همین سبب میتوان گفت؛ بله. یکی از مهمترین دلایل این است که ما اکنون راهی جز توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کنار بهینهسازی مصرف نداریم. شرایطی به وجود آمده که در تابستان با کمبود برق مواجهیم و در زمستان با کمبود سوخت برای نیروگاهها.
در یک مقطعی ما فکر میکردیم که به میزان کافی سوخت داریم و هر اندازه بخواهیم میتوانیم گاز و فرآوردههای نفتی مصرف کنیم. به نظر گاز سوخت ارزانی بود و تأکید داشتیم تا زمانی که گاز هست، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر منطقی نیست. عده کمی بودند که به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باور داشتند؛ اما در دو سال اخیر با افزایش مصرف گاز، چه به سبب رشد مصرف و چه به دلیل گازرسانی روستایی، به نقطهای رسیدیم که دیگر همه اهمیت توسعه تجدیدپذیرها را درک کردهاند. در حال حاضر کشور برای تأمین گاز همین نیروگاههای موجود هم در زمستان مشکل دارد.
برای مثال، در زمستانی که گذشت مصرف گاز بخش خانگی از 600 میلیون مترمکعب در روز عبور کرد و گاز تحویلی به نیروگاهها کم شد. با تدابیری ویژه سوخت مایع جایگزین شد اما این سوخت هم تا اندازهای کشش دارد. ظرفیت تأمین، انتقال و مخازن نیروگاهی محدودیت دارد و اگر در دورهای سرما طولانی شود، این مخازن هم پاسخگو نیست و ناپایداری شکل میگیرد. خب، این نکتهای بود که در گذشته شاید کسی حس نمیکرد اما حالا همه آن را درک کردهاند؛ این مسأله را که ایران اگرچه گاز دارد اما نمیتواند هر اندازه خواست مصرف کند، یکی از مهمترین محرکهای ساخت این 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود که خود را در مصوبات شورای اقتصاد و همکاریهای دولت و مجلس به نمایش میگذارد.
اهتمام دولت سیزدهم بر این است که بخشی از عقبماندگی ایران در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر را جبران کند و به همین خاطر نیز در حال تسریع فرایند ساخت این نیروگاههاست. ما پیش از این مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص نداشتیم، اما حالا داریم. این مهم است. علاوه بر آن، بودجه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی نیز پشتوانه دیگری برای تحقق این برنامه است. از فراخوانها، توافقها تا هماهنگیهای استانی و تسهیل روند مجوزها نیز نشان میدهد که چقدر در اجرای این برنامه جدی هستیم و از ابتدای سال جدید نیز سراغ احداث این نیروگاهها رفتهایم. مقدمات این برنامه اکنون فراهم است.
اشاره کردید که نگاه دولتها در گذشته حول محور توسعه نیروگاههای فسیلی متمرکز بود. آیا این تنها دلیل عقب ماندگی ایران در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بود؟
خیر. تنها دلیل نبود. چند مشکل وجود داشت. به هر حال شروع هر کاری سخت است. ذات این انرژیهای تجدیدپذیر در ابتدا گران بود. آن زمان قیمت ساخت، کیلوواتی 4 هزار دلار بود. اما دنیا به این سمت رفت و قیمتها به مرور کمتر شد. لذا بخشی ذات این کار است و بخشی مشکلاتی که بود وجود داشت.
یک مشکل این بود که مدل قراردادی برای سرمایهگذاران جذاب نبود. مدل باید برای سرمایهگذار جذاب باشد. در ابتدا مدل خرید تضمینی جذابیت داشت. عدهای آمده بودند و سرمایهگذاری کرده بودند؛ اما بعد که ارز گران شد و قیمت خرید تضمینی به تناسب آن بالا نرفت، دیگر مدل جذابیت خود را از دست داد.
مشکل دیگر، مسأله تأمین منابع مالی بود. سرمایهگذار، سرمایهگذاری میکند و انتظار دارد که سرمایهاش بموقع برگردد. اما با توجه به وضعیت مالی دولت این مسأله به مشکل خورد. چراکه پیشبینی لازم برای تأمین منابع مالی این کار انجام نشده بود. اکنون مصوبه شورای اقتصاد را برای تأمین مالی این بخش گرفتهایم اما قبل از مصوبه شورای اقتصاد، تنها منبعی که داشتیم بحث عوارض برق بود. اما بخشهایی از این 10 درصد عوارض برق معاف بودند و زمانی هم که منابع اندک جمع میشد، در وزارت نیرو بین دو شرکت ساتبا و توانیر برای برقرسانی روستایی تقسیم میشد. کل این منابع هزار میلیارد تومان میشد؛ در صورتی که نیاز ما با همین میزان توسعهای که دادهایم، سالانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان میشود. لذا این منابع مالی جوابگو نبود و به همین خاطر مطالبات میماند. در نهایت درصدی از صورت وضعیتها را پرداخت میکردیم و این مسأله سرمایهگذار را ناراضی و از افزایش سرمایهگذاری منصرف میکرد.
البته اکنون نرخ برای آن کسانی که تا الان سرمایهگذاری کردهاند، جذاب است؛ چون با افزایش تورم و ارز ضریب تعدیل میخورد. مشکلی روی نرخ ندارند و حتی بیشتر از مدل جدید است. این مسأله یک مشکل هم برای وزارت نیرو ایجاد میکرد. چون طبق مدل 20 سال برق را میخریدم و باید هر سال منابع را افزایش میدادیم که از طریق بودجههای دولتی امکانپذیر نبود.
مسأله سوم این بود همه آنهایی که میآمدند، توانمند نبودند. به طوری که تعداد زیادی پروانه صادر کردهایم که بخش زیادی از آنها توانمندی لازم را برای انجام کار ندارند. احداث نیروگاه، توانمندی مالی میخواهد. هر یک مگاوات 17 میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد. اما فردی میآمد که توانمندی یک مگاوات هم نداشت و از ما 10 مگاوات مجوز میگرفت. این 10 مگاوات یعنی 170 میلیارد تومان پول؛ در حالی که این فرد در طول عمرش یک میلیارد تومان هم سرمایهگذاری نکرده بود.
در آن شرایط، این فرد مجوزها، زمین، اتصال به شبکه و مجوز محیط زیست را میگرفت و بعد اعلام میکرد که منابع مالی ندارد و درخواست میکرد که برای گرفتن وام او را به بانک معرفی کنیم. درحالی که با آن توانمندی اندک، پشتوانه لازم برای دریافت وام هم نداشت. برای رفع این مشکل هم در مدل جدید مطابق ماده 12 یک ارزیابی برای توانمندی سرمایهگذار گذاشتهایم. البته این نکته مطرح است که اگر کسی میخواهد وارد کسب و کاری شود، سریع مجوزها را بدهیم؛ این درست است اما نه برای یک نیروگاه بزرگ و سرمایه گذاریهای کلان. این امکانپذیر نیست. برای این کار باید زمین و اتصال به شبکه تخصیص داده شود. هر چه توان نیروگاهها بالاتر رود تخصیص زمین بیشتر میشود. مثلاً برای احداث 10 مگاوات نیروگاه حدود 15هکتار باید زمین تخصیص دهیم و برای 100 مگاوات نیروگاه این زمین به 150 هکتار میرسد. ما برای هر قرارداد ظرفیت شبکه تخصیص میدهیم و با این تخصیص اگر نیروگاه ساخته نشود، نمیتوانیم این ظرفیت را در اختیار کس دیگری قرار دهیم و معطل میماند. البته برای نیروگاههای بخش مردمی و زیر 200 کیلووات این مسأله وجود ندارد.
با این قانون جدید، تعهد شرکتها به اجرای پروژههای نیروگاهی را چگونه ارزیابی میکنید؟
موارد متعددی بررسی میشود. برای مثال از میان 95 هزار مگاوات درخواستی که دریافت کردیم، برای 45 هزار مگاوات اسنادی را منعقد کردیم که این 45 هزار مگاوات رقم قابل توجهی است اما به سبب همین ارزیابی تعهد، تعداد شرکتها زیاد نیست. حدود 50 الی 60 شرکت هستند و اینها شرکتهایی هستند که امتحان خود را در حوزه سرمایهگذاری پس دادهاند. تعهد دارند و ما هم آنها را رها نمیکنیم و نظارتها ادامه خواهد داشت. ما مجوزها را میدهیم، فرایند را تسهیل میکنیم تا کار سرعت بگیرد؛ اما آنها هم باید تعهد داشته باشند که کار را بموقع انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد، کار را از آنها میگیریم و در اختیار سرمایهگذار دیگری قرار میدهیم.
اشاره کردید که قیمت ساخت نیروگاه تجدیدپذیر کاهش داشته است. اکنون هزینه ساخت به چقدر رسیده است؟
در ابتدا کیلوواتی 4 هزار دلار بود اما الان به 500 تا 600 دلار رسیده است. این ارقام اختلاف زیادی دارد. لذا انرژیهای تجدیدپذیر اکنون در دسترستر است.
به نظرتان اکنون این تفکر ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر بر ایران حاکم شده است؟
بله مجموع آنچه اشاره کردم، عواملی بودهاند که این دولت را به جمعبندی کامل رساندهاند و نه تنها دولت بلکه کل نظام تصمیمگیری کشور اکنون به این نتیجه رسیدهاند که چارهای جز ورود به حوزه تجدیدپذیرها ندارند.
در دنیا هم این اتفاق افتاده است. اتفاق دیگری که اخیراً در دنیا افتاده، این است که نرخ گاز در اروپا بالاتر از 2 یورو شده و برای توسعه تجدیدپذیرها یک رغبت شدید جهانی ایجاد کرده است. در 10 سال گذشته 20 درصد از افزایش ظرفیت سالانه انرژی برق هر سال از نوع توسعه تجدیدپذیر بود که الان به بالای 70 درصد رسیده است. به این معنی که الان 70 درصد توسعه ظرفیت برق دنیا از نوع تجدیدپذیر است.
اگر بخواهیم مطابق این روند جهانی حرکت کنیم، باید هر سال 70 درصد توسعه نیروگاهی کشور از نوع تجدیدپذیر باشد. یعنی از هر 10 هزار نیروگاه جدید که ساخته میشود، حدود 7 هزار مگاوات تجدید پذیرها باشند تا به آن ظرفیت برسد. البته ما چون دچار یک عقب ماندگی نسبت به دنیا هستیم باید بیشتر روی این بخش سرمایهگذاری کنیم.
در حال حاضر، حدود 80 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور است و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود یک درصد است. در این دولت اگر ظرفیت مورد نظر، یعنی 10 هزار مگاوات برنامهریزی شده را اضافه کنیم و در پایان دولت ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش از 100 هزار مگاوات برسد، نزدیک به 10 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور از نوع تجدیدپذیر خواهد شد. اما بازهم نسبت به متوسط جهانی عقب خواهیم بود.
شرایط در کشورهای همسایه چگونه است؟
ترکیه 20 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر دارد و مجموع ظرفیت نیروگاهی آن مانند ایران است. لذا از ایران وضعیت بهتری دارد؛ در صورتی که از ما دیرتر شروع کرد. امارات نیز ظرفیت منصوبه بیشتری نسبت به ایران دارد. از نظر ظرفیت منصوبه ایران در تراز سوم قرار میگیرد اما نسبت به ظرفیت کل نیروگاهی، کشور ما از همسایگان دیگر مانند آذربایجان نیز عقبتر است. لذا از نظر درصد ظرفیتی عقبتر از همسایگان هستیم و این است که ما باید جدیتر کار کنیم.
کشور ما چقدر ظرفیت توسعه تجدیدپذیرها را دارد؟
100 هزار مگاوات پتانسیل خورشیدی و 40 هزار مگاوات ظرفیت بادی در ایران شناسایی شده است و بحث زمین گرمایی و زیست توده هم ظرفیت قابل توجهی دارد. نیروگاههای زیست توده به خاطر مسائل محیط زیستی دنبال میشود اما در خصوص زمین گرمایی هنوز قیمتها چندان تجاری نیست و کشورهایی مانند ایسلند که انرژی بادی و خورشیدی ندارند روی این بخش سرمایهگذاری میکنند.
تا چه اندازه میتوانیم ظرفیت نیروگاهی کشور را متمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر کنیم؟
این سؤال مهمی است. بر اساس تصمیمات گرفته شده، تا 15 هزار مگاوات مشکلی نداریم. اما بعد از آن، باید یک سری اقدامات انجام شود. از جمله ذخیرهسازی باید صورت بگیرد. این ذخیرهسازی مدلهای مختلفی دارد. از جمله تلمبه ذخیره است که الان یک نیروگاه یک هزار مگاواتی در کشور داریم. یک مدل این است که از تجدیدپذیرها هیدروژن تولید میکنیم؛ هیدروژن ذخیره میشود؛ در شب به توربین هیدروژن وصل میشود و برق تولید میکند. این مدل را بیشتر آلمانیها پیگیری میکنند.
مدل دیگر هم این است که ذخیره سازهای باتری لیتیومی خواهند بود. این مدل را امریکاییها پیگیری میکنند و هنوز قیمت ذخیرهسازی بالاست اما قطعاً برای 10 سال آینده این قیمت کم میشود و ما از حالا باید به فکر باشیم.
البته در دنیا این محدودیت وجود ندارد و در برخی از کشورها بالای 50 درصد از تولید برقشان از نیروگاههای تجدیدپذیر است. مسأله این است که تا 2030 الی 2050 برخی از کشورها کاملاً در زمینه تولید برق، تجدیدپذیر میشوند. ما هم باید کار کنیم تا درصد قابل توجهی از برق تولیدی کشور از نوع تجدیدپذیر شود.
برای 2030 یا 2050 برنامهای داریم؟
خیر. هنوز برنامهای تنظیم نشده است. اما از نظر کارشناسی میتوانیم متناسب با ترند دنیا حرکت کنیم. ما منابع سوخت فسیلی داریم اما باید در بهترین جا استفاده کنیم که این بهترین جا، نیروگاه نیست. صنایعی مانند پتروشیمی است. نکته دیگر اینکه یکی از بهترین کشورها از نظر پتانسیل تولید انرژیهای تجدیدپذیر هستیم. الان از هر کیلووات پنل درسال 1800 کیلووات ساعت میتوانیم تولید برق انجام دهیم. درحالی که یک کشور اروپایی زیر 1500 کیلووات ساعت تولید دارد. این ارقام کار را اقتصادی میکند. نکته دیگر این است که ما تا جایی که بخواهیم زمین داریم اما در یک کشور اروپایی این پتانسیل وجود ندارد. لذا نه تنها در آینده باید درصد بیشتری از انرژی را از طریق تجدیدپذیرها تأمین کنیم؛ حتی باید به فکر صادرات نیز باشیم. همانطور که در دورهای از انرژی فسیلی خدادادی برای توسعه کشور استفاده شد، از این هم باید استفاده کرد. از هیدروژن هم باید استفاده کرد. ما میتوانیم یکی از صادرکنندگان هیدروژن جهان باشیم.
آیا به بحث انرژی هیدروژن ورود کرده اید؟
فعلا بحث تولید هیدروژن را در حد طرح و نمونه در دست اجرا داریم. باید بعد از بررسیهای لازم از جمله در بعد اقتصادی، آن را به عنوان یک طرح ملی تصویب کنیم. اما آنقدر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عقب هستیم که فعلاً تمرکز روی 10 هزار مگاوات و پس از آن رسیدن به رقم 15 هزار مگاوات است. سوخت هیدروژن در حد تحقیقاتی و پایلوت است و هیچ برنامه مصوبی حتی برای 2030 و 2050 میلادی نداریم.
در پروژههای تحقیقاتی، مورد دیگری که در دست بررسی داریم، ساخت نیروگاه روی منابع آبی برای جلوگیری از تبخیر است. ما اگر بتوانیم روی چاه نیمههای زاهدان که تبخیر بالایی دارد، کارکنیم و چند درصد از تبخیر جلوگیری کنیم، اتفاق مهمی است. اما باید بررسی کنیم که این آبی که به دست می آوریم به هزینه آن میارزد؛ یا خیر.
آیا بررسی کرده اید که این 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر چه میزان از مصرف سوخت جلوگیری میکند؟
بله. هر 3 کیلووات ساعت انرژی تولیدی تجدیدپذیر در مصرف گاز معادل یک مترمکعب صرفهجویی میکند. البته 80 درصد سوخت نیروگاهها گاز و 20 درصد سوخت مایع است. اما در یک محاسبه آسان، با احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر سالانه معادل 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در سوخت مصرفی برای تولید برق صرفهجویی میشود.
در پایان، بفرمایید که در تابستان چه میزان از این 10 هزار مگاوات نیروگاه برنامهریزی شده وارد مدار تولید میشود؟
برنامه ما برای پیک 1401 حدود500 مگاوات است. از برنامه 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود 1500 مگاوات آن مربوط به سال 1401 است و 2500 مگاوات نیز در سال 1402 احداث خواهد شد. 3 هزار مگاوات نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که 3 ساله است و 2 هزار مگاوات آن توسط صنایع بزرگ ایجاد میشود و 1000 مگاوات نیز توسط صنایع مستقر در شهرک هاست. برای 3 هزار مگاوات نیروگاه بادی هر زمان که مصوبه شورای اقتصاد نهایی شود، برنامهریزی میشود؛ اما احتمالاً دوره احداث طولانیتر است و 3 الی 4 ساله خواهد بود.
برای بخش خانگی نیز 950 هزار واحد 5 کیلوواتی برنامهریزی شده که مجموع آن 2750 مگاوات خواهد شد. سال اول 110 هزار واحد 5 کیلوواتی که در کل 550 مگاوات میشود، از سال بعد وارد مدار خواهد شد. مجموع این برنامه 12750 مگاوات میشود؛ اما ما برنامه 10 هزار مگاوات طراحی کردهایم تا این 2750 مگاوات رزرو محسوب شود و برنامه به درستی اجرایی شود. امیدواریم که با اهتمامی که شکل گرفته در این بخش به موفقیت برسیم.
نکته
در دو سال اخیر با افزایش مصرف گاز، چه به سبب رشد مصرف و چه به دلیل گازرسانی روستایی، به نقطهای رسیدیم که دیگر همه اهمیت توسعه تجدیدپذیرها را درک کردهاند.
اهتمام دولت سیزدهم بر این است که بخشی از عقبماندگی ایران در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر را جبران کند و به همین خاطر نیز در حال تسریع فرایند ساخت این نیروگاههاست.
قبل از مصوبه شورای اقتصاد، تنها منبعی که داشتیم بحث عوارض برق بود. کل منابع مالی در اختیار تجدیدپذیرها هزار میلیارد تومان میشد؛ در صورتی که نیاز ما با همین میزان توسعهای که دادهایم، سالانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان میشود.
از میان 95 هزار مگاوات درخواستی که دریافت کردیم، برای 45 هزار مگاوات اسنادی را منعقد کردیم که این 45 هزار مگاوات رقم قابل توجهی است اما به سبب همین ارزیابی تعهد، تعداد شرکتها زیاد نیست. حدود 50 الی 60 شرکت هستند.
کل نظام تصمیمگیری کشور اکنون به این نتیجه رسیدهاند که چارهای جز ورود به حوزه تجدیدپذیرها ندارند.
در 10 سال گذشته 20 درصد از افزایش ظرفیت سالانه انرژی برق هر سال از نوع توسعه تجدیدپذیر بود که الان به بالای 70 درصد رسیده است. به این معنی که الان 70 درصد توسعه ظرفیت برق دنیا از نوع تجدیدپذیر است.
حدود 80 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور است و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود یک درصد است. در این دولت اگر ظرفیت مورد نظر، یعنی 10 هزار مگاوات برنامهریزی شده را اضافه کنیم و در پایان دولت ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش از 100 هزار مگاوات برسد، نزدیک به 10 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور از نوع تجدیدپذیر خواهد شد. اما بازهم نسبت به متوسط جهانی عقب خواهیم بود.
100 هزار مگاوات پتانسیل خورشیدی و 40 هزار مگاوات ظرفیت بادی در ایران شناسایی شده است.
از محل 10 هزار مگاوات برنامه توسعه تجدیدپذیرها در 4 سال آتی پیش بینی ما برای پیک 1401 حدود500 مگاوات است.
خبرنگار
با توجه به کمبود برق در اوج مصرف برق تابستانها و کمبود سوخت در زمستانها، این نگرش در کشور ایجاد شده که بخشی از برق مصرفی کشور باید از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود. در این راستا دولت سیزدهم یک برنامه 10 هزار مگاواتی برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر را نهایی و وارد فاز اجرایی کرده است که عقبماندگی تاریخی ایران در این زمینه را در یک دوره 4 ساله جبران میکند. برای بررسی تازهترین شرایط و همینطور جزئیات این برنامه، سراغ محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) رفتهایم. معاون وزیر نیرو میگوید که تابستان امسال 500 مگاوات دیگر نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار میشود. در حالی که اکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور 905 مگاوات است. به گفته کمانی، با احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا 4 سال دیگر سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق مصرفی کشور به حدود 10 درصد میرسد و سالانه معادل 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در سوخت مصرفی برای تولید برق صرفهجویی میشود؛ که اتفاق مهمی است.
اواخر سال 1400 عنوان کردید که برنامه احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای 4 سال نهایی و مقدمات کار فراهم شده است. این درحالی است که طی 28 سال گذشته کمتر از 905 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران احداث شده است. آیا این برنامه 10 هزار مگاواتی قابلیت تحقق در 4 سال را دارد؟
ضریب اطمینان اجرای این برنامه به چند دلیل بالاست و به همین سبب میتوان گفت؛ بله. یکی از مهمترین دلایل این است که ما اکنون راهی جز توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کنار بهینهسازی مصرف نداریم. شرایطی به وجود آمده که در تابستان با کمبود برق مواجهیم و در زمستان با کمبود سوخت برای نیروگاهها.
در یک مقطعی ما فکر میکردیم که به میزان کافی سوخت داریم و هر اندازه بخواهیم میتوانیم گاز و فرآوردههای نفتی مصرف کنیم. به نظر گاز سوخت ارزانی بود و تأکید داشتیم تا زمانی که گاز هست، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر منطقی نیست. عده کمی بودند که به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باور داشتند؛ اما در دو سال اخیر با افزایش مصرف گاز، چه به سبب رشد مصرف و چه به دلیل گازرسانی روستایی، به نقطهای رسیدیم که دیگر همه اهمیت توسعه تجدیدپذیرها را درک کردهاند. در حال حاضر کشور برای تأمین گاز همین نیروگاههای موجود هم در زمستان مشکل دارد.
برای مثال، در زمستانی که گذشت مصرف گاز بخش خانگی از 600 میلیون مترمکعب در روز عبور کرد و گاز تحویلی به نیروگاهها کم شد. با تدابیری ویژه سوخت مایع جایگزین شد اما این سوخت هم تا اندازهای کشش دارد. ظرفیت تأمین، انتقال و مخازن نیروگاهی محدودیت دارد و اگر در دورهای سرما طولانی شود، این مخازن هم پاسخگو نیست و ناپایداری شکل میگیرد. خب، این نکتهای بود که در گذشته شاید کسی حس نمیکرد اما حالا همه آن را درک کردهاند؛ این مسأله را که ایران اگرچه گاز دارد اما نمیتواند هر اندازه خواست مصرف کند، یکی از مهمترین محرکهای ساخت این 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود که خود را در مصوبات شورای اقتصاد و همکاریهای دولت و مجلس به نمایش میگذارد.
اهتمام دولت سیزدهم بر این است که بخشی از عقبماندگی ایران در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر را جبران کند و به همین خاطر نیز در حال تسریع فرایند ساخت این نیروگاههاست. ما پیش از این مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص نداشتیم، اما حالا داریم. این مهم است. علاوه بر آن، بودجه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی نیز پشتوانه دیگری برای تحقق این برنامه است. از فراخوانها، توافقها تا هماهنگیهای استانی و تسهیل روند مجوزها نیز نشان میدهد که چقدر در اجرای این برنامه جدی هستیم و از ابتدای سال جدید نیز سراغ احداث این نیروگاهها رفتهایم. مقدمات این برنامه اکنون فراهم است.
اشاره کردید که نگاه دولتها در گذشته حول محور توسعه نیروگاههای فسیلی متمرکز بود. آیا این تنها دلیل عقب ماندگی ایران در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بود؟
خیر. تنها دلیل نبود. چند مشکل وجود داشت. به هر حال شروع هر کاری سخت است. ذات این انرژیهای تجدیدپذیر در ابتدا گران بود. آن زمان قیمت ساخت، کیلوواتی 4 هزار دلار بود. اما دنیا به این سمت رفت و قیمتها به مرور کمتر شد. لذا بخشی ذات این کار است و بخشی مشکلاتی که بود وجود داشت.
یک مشکل این بود که مدل قراردادی برای سرمایهگذاران جذاب نبود. مدل باید برای سرمایهگذار جذاب باشد. در ابتدا مدل خرید تضمینی جذابیت داشت. عدهای آمده بودند و سرمایهگذاری کرده بودند؛ اما بعد که ارز گران شد و قیمت خرید تضمینی به تناسب آن بالا نرفت، دیگر مدل جذابیت خود را از دست داد.
مشکل دیگر، مسأله تأمین منابع مالی بود. سرمایهگذار، سرمایهگذاری میکند و انتظار دارد که سرمایهاش بموقع برگردد. اما با توجه به وضعیت مالی دولت این مسأله به مشکل خورد. چراکه پیشبینی لازم برای تأمین منابع مالی این کار انجام نشده بود. اکنون مصوبه شورای اقتصاد را برای تأمین مالی این بخش گرفتهایم اما قبل از مصوبه شورای اقتصاد، تنها منبعی که داشتیم بحث عوارض برق بود. اما بخشهایی از این 10 درصد عوارض برق معاف بودند و زمانی هم که منابع اندک جمع میشد، در وزارت نیرو بین دو شرکت ساتبا و توانیر برای برقرسانی روستایی تقسیم میشد. کل این منابع هزار میلیارد تومان میشد؛ در صورتی که نیاز ما با همین میزان توسعهای که دادهایم، سالانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان میشود. لذا این منابع مالی جوابگو نبود و به همین خاطر مطالبات میماند. در نهایت درصدی از صورت وضعیتها را پرداخت میکردیم و این مسأله سرمایهگذار را ناراضی و از افزایش سرمایهگذاری منصرف میکرد.
البته اکنون نرخ برای آن کسانی که تا الان سرمایهگذاری کردهاند، جذاب است؛ چون با افزایش تورم و ارز ضریب تعدیل میخورد. مشکلی روی نرخ ندارند و حتی بیشتر از مدل جدید است. این مسأله یک مشکل هم برای وزارت نیرو ایجاد میکرد. چون طبق مدل 20 سال برق را میخریدم و باید هر سال منابع را افزایش میدادیم که از طریق بودجههای دولتی امکانپذیر نبود.
مسأله سوم این بود همه آنهایی که میآمدند، توانمند نبودند. به طوری که تعداد زیادی پروانه صادر کردهایم که بخش زیادی از آنها توانمندی لازم را برای انجام کار ندارند. احداث نیروگاه، توانمندی مالی میخواهد. هر یک مگاوات 17 میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد. اما فردی میآمد که توانمندی یک مگاوات هم نداشت و از ما 10 مگاوات مجوز میگرفت. این 10 مگاوات یعنی 170 میلیارد تومان پول؛ در حالی که این فرد در طول عمرش یک میلیارد تومان هم سرمایهگذاری نکرده بود.
در آن شرایط، این فرد مجوزها، زمین، اتصال به شبکه و مجوز محیط زیست را میگرفت و بعد اعلام میکرد که منابع مالی ندارد و درخواست میکرد که برای گرفتن وام او را به بانک معرفی کنیم. درحالی که با آن توانمندی اندک، پشتوانه لازم برای دریافت وام هم نداشت. برای رفع این مشکل هم در مدل جدید مطابق ماده 12 یک ارزیابی برای توانمندی سرمایهگذار گذاشتهایم. البته این نکته مطرح است که اگر کسی میخواهد وارد کسب و کاری شود، سریع مجوزها را بدهیم؛ این درست است اما نه برای یک نیروگاه بزرگ و سرمایه گذاریهای کلان. این امکانپذیر نیست. برای این کار باید زمین و اتصال به شبکه تخصیص داده شود. هر چه توان نیروگاهها بالاتر رود تخصیص زمین بیشتر میشود. مثلاً برای احداث 10 مگاوات نیروگاه حدود 15هکتار باید زمین تخصیص دهیم و برای 100 مگاوات نیروگاه این زمین به 150 هکتار میرسد. ما برای هر قرارداد ظرفیت شبکه تخصیص میدهیم و با این تخصیص اگر نیروگاه ساخته نشود، نمیتوانیم این ظرفیت را در اختیار کس دیگری قرار دهیم و معطل میماند. البته برای نیروگاههای بخش مردمی و زیر 200 کیلووات این مسأله وجود ندارد.
با این قانون جدید، تعهد شرکتها به اجرای پروژههای نیروگاهی را چگونه ارزیابی میکنید؟
موارد متعددی بررسی میشود. برای مثال از میان 95 هزار مگاوات درخواستی که دریافت کردیم، برای 45 هزار مگاوات اسنادی را منعقد کردیم که این 45 هزار مگاوات رقم قابل توجهی است اما به سبب همین ارزیابی تعهد، تعداد شرکتها زیاد نیست. حدود 50 الی 60 شرکت هستند و اینها شرکتهایی هستند که امتحان خود را در حوزه سرمایهگذاری پس دادهاند. تعهد دارند و ما هم آنها را رها نمیکنیم و نظارتها ادامه خواهد داشت. ما مجوزها را میدهیم، فرایند را تسهیل میکنیم تا کار سرعت بگیرد؛ اما آنها هم باید تعهد داشته باشند که کار را بموقع انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد، کار را از آنها میگیریم و در اختیار سرمایهگذار دیگری قرار میدهیم.
اشاره کردید که قیمت ساخت نیروگاه تجدیدپذیر کاهش داشته است. اکنون هزینه ساخت به چقدر رسیده است؟
در ابتدا کیلوواتی 4 هزار دلار بود اما الان به 500 تا 600 دلار رسیده است. این ارقام اختلاف زیادی دارد. لذا انرژیهای تجدیدپذیر اکنون در دسترستر است.
به نظرتان اکنون این تفکر ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر بر ایران حاکم شده است؟
بله مجموع آنچه اشاره کردم، عواملی بودهاند که این دولت را به جمعبندی کامل رساندهاند و نه تنها دولت بلکه کل نظام تصمیمگیری کشور اکنون به این نتیجه رسیدهاند که چارهای جز ورود به حوزه تجدیدپذیرها ندارند.
در دنیا هم این اتفاق افتاده است. اتفاق دیگری که اخیراً در دنیا افتاده، این است که نرخ گاز در اروپا بالاتر از 2 یورو شده و برای توسعه تجدیدپذیرها یک رغبت شدید جهانی ایجاد کرده است. در 10 سال گذشته 20 درصد از افزایش ظرفیت سالانه انرژی برق هر سال از نوع توسعه تجدیدپذیر بود که الان به بالای 70 درصد رسیده است. به این معنی که الان 70 درصد توسعه ظرفیت برق دنیا از نوع تجدیدپذیر است.
اگر بخواهیم مطابق این روند جهانی حرکت کنیم، باید هر سال 70 درصد توسعه نیروگاهی کشور از نوع تجدیدپذیر باشد. یعنی از هر 10 هزار نیروگاه جدید که ساخته میشود، حدود 7 هزار مگاوات تجدید پذیرها باشند تا به آن ظرفیت برسد. البته ما چون دچار یک عقب ماندگی نسبت به دنیا هستیم باید بیشتر روی این بخش سرمایهگذاری کنیم.
در حال حاضر، حدود 80 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور است و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود یک درصد است. در این دولت اگر ظرفیت مورد نظر، یعنی 10 هزار مگاوات برنامهریزی شده را اضافه کنیم و در پایان دولت ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش از 100 هزار مگاوات برسد، نزدیک به 10 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور از نوع تجدیدپذیر خواهد شد. اما بازهم نسبت به متوسط جهانی عقب خواهیم بود.
شرایط در کشورهای همسایه چگونه است؟
ترکیه 20 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر دارد و مجموع ظرفیت نیروگاهی آن مانند ایران است. لذا از ایران وضعیت بهتری دارد؛ در صورتی که از ما دیرتر شروع کرد. امارات نیز ظرفیت منصوبه بیشتری نسبت به ایران دارد. از نظر ظرفیت منصوبه ایران در تراز سوم قرار میگیرد اما نسبت به ظرفیت کل نیروگاهی، کشور ما از همسایگان دیگر مانند آذربایجان نیز عقبتر است. لذا از نظر درصد ظرفیتی عقبتر از همسایگان هستیم و این است که ما باید جدیتر کار کنیم.
کشور ما چقدر ظرفیت توسعه تجدیدپذیرها را دارد؟
100 هزار مگاوات پتانسیل خورشیدی و 40 هزار مگاوات ظرفیت بادی در ایران شناسایی شده است و بحث زمین گرمایی و زیست توده هم ظرفیت قابل توجهی دارد. نیروگاههای زیست توده به خاطر مسائل محیط زیستی دنبال میشود اما در خصوص زمین گرمایی هنوز قیمتها چندان تجاری نیست و کشورهایی مانند ایسلند که انرژی بادی و خورشیدی ندارند روی این بخش سرمایهگذاری میکنند.
تا چه اندازه میتوانیم ظرفیت نیروگاهی کشور را متمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر کنیم؟
این سؤال مهمی است. بر اساس تصمیمات گرفته شده، تا 15 هزار مگاوات مشکلی نداریم. اما بعد از آن، باید یک سری اقدامات انجام شود. از جمله ذخیرهسازی باید صورت بگیرد. این ذخیرهسازی مدلهای مختلفی دارد. از جمله تلمبه ذخیره است که الان یک نیروگاه یک هزار مگاواتی در کشور داریم. یک مدل این است که از تجدیدپذیرها هیدروژن تولید میکنیم؛ هیدروژن ذخیره میشود؛ در شب به توربین هیدروژن وصل میشود و برق تولید میکند. این مدل را بیشتر آلمانیها پیگیری میکنند.
مدل دیگر هم این است که ذخیره سازهای باتری لیتیومی خواهند بود. این مدل را امریکاییها پیگیری میکنند و هنوز قیمت ذخیرهسازی بالاست اما قطعاً برای 10 سال آینده این قیمت کم میشود و ما از حالا باید به فکر باشیم.
البته در دنیا این محدودیت وجود ندارد و در برخی از کشورها بالای 50 درصد از تولید برقشان از نیروگاههای تجدیدپذیر است. مسأله این است که تا 2030 الی 2050 برخی از کشورها کاملاً در زمینه تولید برق، تجدیدپذیر میشوند. ما هم باید کار کنیم تا درصد قابل توجهی از برق تولیدی کشور از نوع تجدیدپذیر شود.
برای 2030 یا 2050 برنامهای داریم؟
خیر. هنوز برنامهای تنظیم نشده است. اما از نظر کارشناسی میتوانیم متناسب با ترند دنیا حرکت کنیم. ما منابع سوخت فسیلی داریم اما باید در بهترین جا استفاده کنیم که این بهترین جا، نیروگاه نیست. صنایعی مانند پتروشیمی است. نکته دیگر اینکه یکی از بهترین کشورها از نظر پتانسیل تولید انرژیهای تجدیدپذیر هستیم. الان از هر کیلووات پنل درسال 1800 کیلووات ساعت میتوانیم تولید برق انجام دهیم. درحالی که یک کشور اروپایی زیر 1500 کیلووات ساعت تولید دارد. این ارقام کار را اقتصادی میکند. نکته دیگر این است که ما تا جایی که بخواهیم زمین داریم اما در یک کشور اروپایی این پتانسیل وجود ندارد. لذا نه تنها در آینده باید درصد بیشتری از انرژی را از طریق تجدیدپذیرها تأمین کنیم؛ حتی باید به فکر صادرات نیز باشیم. همانطور که در دورهای از انرژی فسیلی خدادادی برای توسعه کشور استفاده شد، از این هم باید استفاده کرد. از هیدروژن هم باید استفاده کرد. ما میتوانیم یکی از صادرکنندگان هیدروژن جهان باشیم.
آیا به بحث انرژی هیدروژن ورود کرده اید؟
فعلا بحث تولید هیدروژن را در حد طرح و نمونه در دست اجرا داریم. باید بعد از بررسیهای لازم از جمله در بعد اقتصادی، آن را به عنوان یک طرح ملی تصویب کنیم. اما آنقدر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عقب هستیم که فعلاً تمرکز روی 10 هزار مگاوات و پس از آن رسیدن به رقم 15 هزار مگاوات است. سوخت هیدروژن در حد تحقیقاتی و پایلوت است و هیچ برنامه مصوبی حتی برای 2030 و 2050 میلادی نداریم.
در پروژههای تحقیقاتی، مورد دیگری که در دست بررسی داریم، ساخت نیروگاه روی منابع آبی برای جلوگیری از تبخیر است. ما اگر بتوانیم روی چاه نیمههای زاهدان که تبخیر بالایی دارد، کارکنیم و چند درصد از تبخیر جلوگیری کنیم، اتفاق مهمی است. اما باید بررسی کنیم که این آبی که به دست می آوریم به هزینه آن میارزد؛ یا خیر.
آیا بررسی کرده اید که این 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر چه میزان از مصرف سوخت جلوگیری میکند؟
بله. هر 3 کیلووات ساعت انرژی تولیدی تجدیدپذیر در مصرف گاز معادل یک مترمکعب صرفهجویی میکند. البته 80 درصد سوخت نیروگاهها گاز و 20 درصد سوخت مایع است. اما در یک محاسبه آسان، با احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر سالانه معادل 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در سوخت مصرفی برای تولید برق صرفهجویی میشود.
در پایان، بفرمایید که در تابستان چه میزان از این 10 هزار مگاوات نیروگاه برنامهریزی شده وارد مدار تولید میشود؟
برنامه ما برای پیک 1401 حدود500 مگاوات است. از برنامه 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود 1500 مگاوات آن مربوط به سال 1401 است و 2500 مگاوات نیز در سال 1402 احداث خواهد شد. 3 هزار مگاوات نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که 3 ساله است و 2 هزار مگاوات آن توسط صنایع بزرگ ایجاد میشود و 1000 مگاوات نیز توسط صنایع مستقر در شهرک هاست. برای 3 هزار مگاوات نیروگاه بادی هر زمان که مصوبه شورای اقتصاد نهایی شود، برنامهریزی میشود؛ اما احتمالاً دوره احداث طولانیتر است و 3 الی 4 ساله خواهد بود.
برای بخش خانگی نیز 950 هزار واحد 5 کیلوواتی برنامهریزی شده که مجموع آن 2750 مگاوات خواهد شد. سال اول 110 هزار واحد 5 کیلوواتی که در کل 550 مگاوات میشود، از سال بعد وارد مدار خواهد شد. مجموع این برنامه 12750 مگاوات میشود؛ اما ما برنامه 10 هزار مگاوات طراحی کردهایم تا این 2750 مگاوات رزرو محسوب شود و برنامه به درستی اجرایی شود. امیدواریم که با اهتمامی که شکل گرفته در این بخش به موفقیت برسیم.
نکته
در دو سال اخیر با افزایش مصرف گاز، چه به سبب رشد مصرف و چه به دلیل گازرسانی روستایی، به نقطهای رسیدیم که دیگر همه اهمیت توسعه تجدیدپذیرها را درک کردهاند.
اهتمام دولت سیزدهم بر این است که بخشی از عقبماندگی ایران در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر را جبران کند و به همین خاطر نیز در حال تسریع فرایند ساخت این نیروگاههاست.
قبل از مصوبه شورای اقتصاد، تنها منبعی که داشتیم بحث عوارض برق بود. کل منابع مالی در اختیار تجدیدپذیرها هزار میلیارد تومان میشد؛ در صورتی که نیاز ما با همین میزان توسعهای که دادهایم، سالانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان میشود.
از میان 95 هزار مگاوات درخواستی که دریافت کردیم، برای 45 هزار مگاوات اسنادی را منعقد کردیم که این 45 هزار مگاوات رقم قابل توجهی است اما به سبب همین ارزیابی تعهد، تعداد شرکتها زیاد نیست. حدود 50 الی 60 شرکت هستند.
کل نظام تصمیمگیری کشور اکنون به این نتیجه رسیدهاند که چارهای جز ورود به حوزه تجدیدپذیرها ندارند.
در 10 سال گذشته 20 درصد از افزایش ظرفیت سالانه انرژی برق هر سال از نوع توسعه تجدیدپذیر بود که الان به بالای 70 درصد رسیده است. به این معنی که الان 70 درصد توسعه ظرفیت برق دنیا از نوع تجدیدپذیر است.
حدود 80 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور است و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود یک درصد است. در این دولت اگر ظرفیت مورد نظر، یعنی 10 هزار مگاوات برنامهریزی شده را اضافه کنیم و در پایان دولت ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش از 100 هزار مگاوات برسد، نزدیک به 10 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور از نوع تجدیدپذیر خواهد شد. اما بازهم نسبت به متوسط جهانی عقب خواهیم بود.
100 هزار مگاوات پتانسیل خورشیدی و 40 هزار مگاوات ظرفیت بادی در ایران شناسایی شده است.
از محل 10 هزار مگاوات برنامه توسعه تجدیدپذیرها در 4 سال آتی پیش بینی ما برای پیک 1401 حدود500 مگاوات است.
وزیر نفت در پاسخ به کسانی که آمار صادرات نفت را زیر سؤال میبرند:
شیوههای فروش نفت در دولت سیزدهم را فاش نمیکنیم
منتقدان را به آمار درآمدهای اعلامی توسط وزیر اقتصاد ارجاع میدهم
با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه صنعت نفت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت، این در حالی بود که تغییری در شرایط تحریمی ایران بهوجود نیامده بود، با این حال آنگونه که رئیس دولت سیزدهم نیز بر آن تأکید کرده است، صادرات نفت بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.
افزایش صادرات نفت، افزایش درآمدهای نفتی را بهدنبال داشت و آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده سبب شد وزارت نفت بیش از تعهدهای خود در بودجه پارسال، منابع مالی به دولت تزریق کند.
آنگونه که جواد اوجی اعلام کرده است وزارت نفت حدود ۱۰ درصد بیشتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، ایفای تعهد کرده و از همین رو دولت کسری بودجهای از محل درآمدهای نفتی نداشته است.
افزون بر آن نیز ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده که در چرخاندن چرخ اقتصاد واحدهای تولیدی نقشی بسزا داشته است.
به گزارش ایرنا، وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدات خود را در بودجه محقق کرده است، گفت: از همین رو دولت کسری بودجهای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است.
اوجی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سالانه، تکالیف وزارت نفت در تبصره یک و تبصره ۱۴ دیده شده است. تبصره یک قانون بودجه مربوط به منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. از درآمدهای نفتی، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی نیز ۲۰ درصد برآورد میشود. سهم دولت نیز از درآمدهای نفتی ۶۵.۵ درصد است. افزایش صادرات و دریافت پول آن سبب شد وزارت نفت نهتنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت را محقق کند، بلکه حدود ۱۰ درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل دهد.
او توضیح داد: طبق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده بود. درآمد حاصل از صادرات گاز نیز در بودجه پارسال ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار بوده است. درمجموع ایران از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید درآمدی ۱۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلاری کسب میکرد که با توجه به سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، این رقم معادل ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است.
به گفته وزیر نفت سهم دولت از درآمدهای نفتی به ریال در بودجه پارسال با احتساب قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان (۱۹۹ همت) در نظر گرفته شده بود.
بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت داشتیم
وزیر نفت درخصوص اینکه برخی مسئولان و حامیان دولت قبل، صحت افزایش صادرات نفت را زیر سؤال میبرند، عنوان کرد: ما مقاصد و بازارها و شیوههای فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد، اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. این افراد را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع میدهم که همین چند روز پیش با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانهای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم میتوان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
او ادامه داد: صادرات فرآوردههای نفتی به تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ برمیگردد که شامل تمامی منابع حاصل از فروش فرآوردههای نفتی در داخل و صادرات میشود. در این بخش نیز اگرچه تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بود، اما ۱۰ درصد بالاتر انجام شد.
وزیر نفت در زمینه صادرات فرآوردههای نفتی نیز اظهار کرد: این منابع شامل فروش داخلی و صادرات بنزین، نفتگاز، گاز مایع (الپیجی)، نفت سفید، سوخت جت، خوراک و میعانات پتروشیمیهاست، بنابراین تکالیف وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در تبصره یک و ۱۴ بهطور کامل و بیش از آن عمل شده است و دولت درباره تأمین منابع مالی از سوی وزارت نفت هیچ کسری بودجهای نداشته است. تبصره یک بودجه مربوط به بخشی از هزینههای دولت و تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانهها، معیشت و دیگر موارد است که وزارت نفت به این تکالیف عمل کرد.
او درخصوص عملکرد صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته میلادی برای ایفای تعهدها به سامانه نیما نیز عنوان کرد: صادرات محصولات پتروشیمی و ارز حاصل از آن بهعنوان یکی از اصلیترین راهها برای تأمین ارز مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی کشور بهشمار میرود که در سامانه نیما عرضه میشود. در سال گذشته درمجموع ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شد که کمک زیادی به صنایع و بخشهای مختلف کشور برای تأمین ارز کرد بنابراین وزارت نفت افزون بر آنکه بیش از تعهدهای بودجهای خود در سال ۱۴۰۰ ایفا کرده، همچنین ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کرده است.
افزایش صادرات نفت، افزایش درآمدهای نفتی را بهدنبال داشت و آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده سبب شد وزارت نفت بیش از تعهدهای خود در بودجه پارسال، منابع مالی به دولت تزریق کند.
آنگونه که جواد اوجی اعلام کرده است وزارت نفت حدود ۱۰ درصد بیشتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، ایفای تعهد کرده و از همین رو دولت کسری بودجهای از محل درآمدهای نفتی نداشته است.
افزون بر آن نیز ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده که در چرخاندن چرخ اقتصاد واحدهای تولیدی نقشی بسزا داشته است.
به گزارش ایرنا، وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدات خود را در بودجه محقق کرده است، گفت: از همین رو دولت کسری بودجهای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است.
اوجی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سالانه، تکالیف وزارت نفت در تبصره یک و تبصره ۱۴ دیده شده است. تبصره یک قانون بودجه مربوط به منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. از درآمدهای نفتی، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی نیز ۲۰ درصد برآورد میشود. سهم دولت نیز از درآمدهای نفتی ۶۵.۵ درصد است. افزایش صادرات و دریافت پول آن سبب شد وزارت نفت نهتنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت را محقق کند، بلکه حدود ۱۰ درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل دهد.
او توضیح داد: طبق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده بود. درآمد حاصل از صادرات گاز نیز در بودجه پارسال ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار بوده است. درمجموع ایران از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید درآمدی ۱۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلاری کسب میکرد که با توجه به سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، این رقم معادل ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است.
به گفته وزیر نفت سهم دولت از درآمدهای نفتی به ریال در بودجه پارسال با احتساب قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان (۱۹۹ همت) در نظر گرفته شده بود.
بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت داشتیم
وزیر نفت درخصوص اینکه برخی مسئولان و حامیان دولت قبل، صحت افزایش صادرات نفت را زیر سؤال میبرند، عنوان کرد: ما مقاصد و بازارها و شیوههای فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد، اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. این افراد را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع میدهم که همین چند روز پیش با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانهای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم میتوان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
او ادامه داد: صادرات فرآوردههای نفتی به تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ برمیگردد که شامل تمامی منابع حاصل از فروش فرآوردههای نفتی در داخل و صادرات میشود. در این بخش نیز اگرچه تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بود، اما ۱۰ درصد بالاتر انجام شد.
وزیر نفت در زمینه صادرات فرآوردههای نفتی نیز اظهار کرد: این منابع شامل فروش داخلی و صادرات بنزین، نفتگاز، گاز مایع (الپیجی)، نفت سفید، سوخت جت، خوراک و میعانات پتروشیمیهاست، بنابراین تکالیف وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در تبصره یک و ۱۴ بهطور کامل و بیش از آن عمل شده است و دولت درباره تأمین منابع مالی از سوی وزارت نفت هیچ کسری بودجهای نداشته است. تبصره یک بودجه مربوط به بخشی از هزینههای دولت و تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانهها، معیشت و دیگر موارد است که وزارت نفت به این تکالیف عمل کرد.
او درخصوص عملکرد صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته میلادی برای ایفای تعهدها به سامانه نیما نیز عنوان کرد: صادرات محصولات پتروشیمی و ارز حاصل از آن بهعنوان یکی از اصلیترین راهها برای تأمین ارز مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی کشور بهشمار میرود که در سامانه نیما عرضه میشود. در سال گذشته درمجموع ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شد که کمک زیادی به صنایع و بخشهای مختلف کشور برای تأمین ارز کرد بنابراین وزارت نفت افزون بر آنکه بیش از تعهدهای بودجهای خود در سال ۱۴۰۰ ایفا کرده، همچنین ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کرده است.
سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند
مدیر دفتر بهرهبرداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران گفت: اکنون حجم ذخیره سدهای پنجگانه تهران به ۴۰۹ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۶۷۶ میلیون مترمکعب بود کاهش ۲۶۷ میلیون مترمکعبی را نشان میدهد.
«محمد شهریاری» در گفتوگو با ایرنا افزود: از ابتدای فروردین ماه امسال ورودی آب به مخازن سدهای پنجگانه تهران حدود ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با چهارده روز فروردین ماه پارسال که ۱۳۱ میلیون مترمکعب بوده ۴۷ درصد کاهش حجم آب ورودی به سدها را داریم.
وی درباره وضعیت بارشی چهارده روز ابتدای امسال ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۵.۱ میلیمتر بارش در محدوده عملکرد استان تهران به وقوع پیوسته که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله که ۲۱ میلیمتر بارش داشتهایم کاهش به میزان ۷۶ درصد را شاهد هستیم.
مدیر دفتر بهرهبرداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران همچنین گفت: میزان بارشهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون) ۱۵۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله که ۲۰۵ میلیمتر بوده کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
«محمد شهریاری» در گفتوگو با ایرنا افزود: از ابتدای فروردین ماه امسال ورودی آب به مخازن سدهای پنجگانه تهران حدود ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با چهارده روز فروردین ماه پارسال که ۱۳۱ میلیون مترمکعب بوده ۴۷ درصد کاهش حجم آب ورودی به سدها را داریم.
وی درباره وضعیت بارشی چهارده روز ابتدای امسال ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۵.۱ میلیمتر بارش در محدوده عملکرد استان تهران به وقوع پیوسته که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله که ۲۱ میلیمتر بارش داشتهایم کاهش به میزان ۷۶ درصد را شاهد هستیم.
مدیر دفتر بهرهبرداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران همچنین گفت: میزان بارشهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون) ۱۵۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله که ۲۰۵ میلیمتر بوده کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
جلوگیری از سوختن 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در سال
-
شیوههای فروش نفت در دولت سیزدهم را فاش نمیکنیم
-
سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند
اخبارایران آنلاین